مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرار وزاريا رقم 271/2025 بتشكيل لجان التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019م وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 9/2010وإلى القرار الوزاري رقم 67/2021 بإعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها وإلى القرار الوزاري رقم 19/2020بتشكيل لجان تفويض صلاحية التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وفقا لأحكام المادة (61) من قانون الثروة المائية الحية تفوض لهذه اللجان صلاحية التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وذلك في المديريات العامة التالية: المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة وفي المديريات العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظات: شمال الباطنة وجنوب الباطنة والوسطى وظفار وجنوب الشرقية ومسندم وفي المديريات العامة للثروة الزراعية وموارد المياه في محافظات: شمال الشرقية والظاهرة والداخلية والبريمي.
وقد تضمن القرار اثني عشر مادة أوضحت فيها أعضاء هذه اللجان والشروط والضوابط التي يجب التقيد بها أثناء ممارسة اللجان صلاحياتها واجتماعات اللجنة وكيفية انعقادها واعداد محاضر الصلح والتقارير عن أعمال اللجنة.
